وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أزمة مالية متفاقمة، مع توقعات بعجز في ميزانية عام 2026 يصل إلى نحو 250 مليون دولار، بما في ذلك فجوة في التدفق النقدي تبلغ حوالي 70 مليون دولار، وذلك في ظل تراجع التمويل الدولي وتزايد القيود التشغيلية.
وفي كلمة ألقاها مؤخراً أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر كريستيان سوندرز، المفوض العام بالإنابة للأونروا، من أن الوكالة قد تضطر -في حال عدم توفر تمويل عاجل- إلى اتخاذ تدابير تشغيلية إضافية ستؤثر على الموظفين والخدمات على حد سواء.
وعلى الرغم من تطبيق تدابير تقشفية منذ عام 2024 أدت إلى توفير نحو 240 مليون دولار، تؤكد الأونروا أن الضغوط المالية لا تزال تؤثر سلباً على نطاق خدماتها وجودتها.
وتدرس الوكالة حالياً خيارات التمويل الطارئ لتغطية رواتب الموظفين حتى نهاية العام، مع التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات لن توفر سوى حلول مؤقتة، ولن تعالج مشكلات التمويل طويلة الأمد التي تواجهها.
وتواصل الأونروا تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ووفقاً لسوندرز، فإن الوكالة تقدم المساعدة لنحو 1.7 مليون شخص في قطاع غزة وحده، كما يجري كوادرها الصحية ما يقرب من 75 ألف استشارة طبية أسبوعياً.
وخلال مناقشات جرت في الأمم المتحدة، دعت عدة دول وممثلون دوليون إلى توفير تمويل عاجل ومستدام لحماية عمليات الوكالة ومنع أي تعطل في خدماتها الأساسية.
من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للأونروا وتعهد بمواصلة تقديم المساعدة المالية، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه إزاء القيود التي تؤثر على عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشدد الأونروا على أن توفير تمويل دولي مستدام يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على عملياتها وضمان استمرار حصول ملايين اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات الحيوية.
تعليقك